عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤتمرًا صحفيًا لإعلان تفاصيل وأعداد مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وبحضور الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين. 

وقال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة أعلنت عن المسابقة في ٧ فبراير الجارى حيث تقدم حوالى ٤٣٠ ألف متقدم، مشيرًا إلى أنه تم مراعاة تحقيق المساواة بين المتقدمين وعدم المحسوبية. 

وتوجه عمر بالشكر لكل الزملاء في الوزارة والمديريات التعليمية، مؤكدًا أنه لولا مجهوداتهم لم يكن للمسابقة أن تتم بهذا الشكل أو إنجاز هذا العمل الضخم.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المسابقة لعلاج المشكلة من جذورها، حيث قامت الوزارة بحصر الزيادة والعجز على مستوى كل المدارس والإدارات والمديريات التعليمية لسد العجز، وقد استغرق هذا العمل المكثف سبعة أشهر، وبعد الحصر الأولي ظهر وجود عجز لعدد ٩٨ ألف معلم في التعليم العام والفني على مستوى الجمهورية، وبعد تطبيق قواعد جديدة لتدارك العجز من خلال إجراءات داخلية  قلت نسبة العجز لتصل إلى عدد ٦٨ ألف معلم.

 واستعرض نائب الوزير خلال المؤتمر Dash Board توضح تقريرًا تفصيليًا عن موقف المتقدمين للمسابقة، وخريطة لجمهورية مصر العربية موضح بها عدد المتقدمين من كل محافظة، حيث جاءت محافظة الدقهلية في المقدمة.

وأوضح عمر أنه من خلال التقرير تم إعداد مؤشر للمتقدمين بناء على المؤهل الحاصلين عليه، والتقدير العام والفئة العمرية ونسبة الذكور للإناث والمراحل التعليمية المتقدمين لها، وقائمة موضح بها كافة التخصصات، حيث جاءت أكثر نسبة للمتقدمين على تخصص معلم الفصل.

وفى ذات السياق، قال نائب الوزير إن الوزارة أعلنت عن المسابقة والتقدم لها من خلال استمارة إلكترونية متاحة لمدة أسبوع، وشمل الإعلان شروط المسابقة والمؤهل المناسب وخاصة المؤهل التربوى، وأن يكون المتقدم من غير شاغلي الوظائف الحكومية (تعيين أو تعاقد)، ولضمان الشفافية وعدم استغلال النفوذ ألا يكون المتقدم قريب لأحد القيادات التعليمية، مؤكدًا على أن أبناء المعلمين لهم حق التقدم للمسابقة، كما تضمنت الشروط أن يكون المتقدم حسن السمعة ومن مقيمى المربع السكنى للإدارات التعليمية المتقدم لها، والمؤهل الدراسي وصورة من الرقم القومي ومثبت فيها محل الإقامة وأن يكون تاريخ صدورها لا يقل عن عام من تاريخ إعلان المسابقة، وصحيفة الحالة الجنائية، والقيد العائلي، وشهادة الانتهاء من الخدمة العامة للإناث والخدمة العسكرية للذكور كشرط أصيل من الشروط.

وأشار نائب الوزير إلى أن المرحلة الحالية من المسابقة بدأت بالفعل يوم السبت الماضي وتستمر ليوم 21 فبراير وتشمل استلام المستندات الخاصة بالمتقدمين للمسابقة بالإدارات التعليمية، حيث تم تشكيل لجان لاستلام الأوراق وفحصها، والتأكد من مطابقتها للشروط إلكترونيًا، لضمان عدم وجود أي تدخلات بشرية أو محسوبية، أو إهدار حق من حقوق المتقدمين. 

ونوه عن أنه عند حصر استمارات المتقدمين تبين أن هناك ما يقرب من ١٥٢ ألف لم يسجلوا البريد الإلكترونى ليكون وسيلة التواصل ومراجعة كافة الخطوات، مؤكدًا أنه بدءًا من اليوم سيتم إتاحة الاستمارة لتحديث بيانات البريد الإلكترونى فقط ولمدة ٤٨ ساعة، مشيرًا إلى أنه صدرت اليوم تعليمات لكافة المديريات باستلام كل ملفات المتقدمين لضمان الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، وستبدأ لجنة الفحص عملها من الغد لمراجعة المستندات وإخطار المتقدم  بنتيجته على الفور وفى حالة استيفاء الأوراق المطلوبة يتم إخطار المتقدم بموعد الاختبار، أما في حالة عدم استيفاء أي من الأوراق يتم إخطار المتقدم لاستيفائها وتقديمها في مسابقات أخرى لاحقة. 

وتابع: "إنه تم التأكيد على مديرى المديريات بإجراء الاختبارات في مجال تخصص المتقدمين بالقاعات المجهزة، ثم عقد المقابلات الشخصية للمجتازين للاختبارات، بعدها يتسلم المعلمون العمل أول مارس القادم، مع إعداد فترة تدريبية بسيطة لهم، مؤكدًا أن التعاقد مؤقت غير قابل للتجديد ولا التثبيت ومدته ٣ أشهر".

وبالنسبة للمقابلات الشخصية للمتقدمين، أوضح عمر أنه تم تشكيل لجنة من قيادات محترمة، تم اختيارهم بعناية لضمان نزاهتها، كما تم تزويدها بأدوات التقييم الكافية لمنع أي تجاوزات، مؤكدًا أن الوزارة لن تسمح بإهدار أي حق من حقوق المتقدمين أو تجاوز أي شرط من الشروط، لضمان النزاهة والعدل والمساواة واختيار أفضل العناصر، للعمل بمهنة التعليم والتى تهدف في المقام الأول إلى بناء الأجيال.

وأوضح عمر خلال المؤتمر أن الوزارة كانت تعانى من نقص في البيانات، وتم العمل خلال الفترة الماضية على حصرها وتنقيحها والتأكد من صحتها من أكثر من مصدر، ومعالجة المشكلة بصورة نهائية، وسنقوم خلال الفترة القادمة بعمل مسح ميداني أخر، للتحقق من علاج المشكلة بشكل نهائي، ثم سنقوم بالإعلان عن مسابقة أخرى في شهر يوليو القادم، مشيرًا إلى أن المسابقة الحالية تجربة للتحقق من استقرار العملية التعليمية بالمدارس، وسد العجز، وفى المسابقة الجديدة سيتم وضع معايير جديدة لضمان انطباقها على المتقدمين، وخاصة من لهم خبرة ميدانية وسيتم مراعاة الوزن النسبي للمتقدمين لأن الوزارة تحتاج إلى مهارات تتناسب مع متطلبات العملية التعليمية.

وأضاف نائب الوزير أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة السيد رئيس الجمهورية وتوحيد البيانات في مصر كلها، وفى إطار خطة إصلاح المنظومة التعليمية تم مراعاة الهيكلة الإدارية في الإدارات وإصلاح الخدمات ومنع الازدواجية في الهياكل التنظيمية، والوزارة تعمل على علاج مشاكل مزمنة يعاني منها معظم المعلمين ومنها الاغتراب.

وأكد عمر أن المعلم أهم عناصر العملية التعليمية وهو حجر الزاوية وتعمل الوزارة جاهدة لاستقراره مما ينعكس على العملية التعليمية، مؤكدًا أن المخصصات المالية للمسابقة اجتهاد من الوزارة وخارج موازنة الدولة، لبناء الوزارة وخاصة المعلم.

وأوضح أن هناك رابط للشكاوى والمقترحات يطلع عليه نائب الوزير لشئون المعلمين مباشرة، وهناك تواصل مع المديريات لمتابعة العمل أولًا بأول.