نائب وزير التربية والتعليم لشؤن المعلمين يعلن تفاصيل ومواعيد إجراء الامتحانات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

نائب وزير التربية والتعليم لشؤن المعلمين يعلن تفاصيل ومواعيد إجراء الامتحانات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

عقد اليوم الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين، اليوم، مؤتمرا صحفيًا للإعلان عن مواعيد اختبارات المعلمين المتقدمين في مسابقة العقود المؤقتة، وأحدث التفاصيل الخاصة بأعداد المتقدمين الذين استوفوا الشروط المطلوبة، بالإضافة للمواعيد المقررة لبدء تسلم الناجحين مهام عملهم في المدارس المختلفة في المحافظات.

 

وقال الدكتور محمد عمر، إن الوزارة ترصد كل المواقع التي تنشر رسائل غير صحيحة خاصة بمسابقة التعيينات المؤقتة للمعلمين باسم الوزارة، وبالفعل بدأت باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

 

وأضاف عمر، أن العدد المتقدم للمسابقة 430 ألف معلم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة تعليمية كاملة، ولن يتحقق ذلك إلا بالتأكد من كل حصة بها معلم وكل مدرسة ليس بها عجز وخصوصا في المواد الأساسية.

 

وأوضح أن من ضمن الأهداف الأساسية للمسابقة الحالية معالجة الاغتراب الداخلي للمعلمين، وإعادة التوزيع لتحقيق الاستقرار الوظيفي للمعلمين داخل المدارس، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من برنامج الحكومة 2022، سوف تصبح كل مدرسة وحدة متكاملة مستقرة بكل أدواتها التي تحقق نجاح العملية التعليمية، ويتم باستمرار تحديث قواعد البيانات لضمان سلامة البيانات وصحتها، وسوف يكون هناك نظام مستقر للتعيينات بعد الانتهاء من المسابقة الحالية، لأنها بداية لاستقرار منظومة التعيينات.

 

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للمسابقة 430 ألف معلم قد سلم منهم بالفعل 150 ألفا ملفاتهم للإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وتمت مراجعة كل البيانات إلكترونيًا لضمان سلامة الإجراءات، والعدد الذى تم استيفائه للشروط بالفعل 71 ألفا و227 معلما ومعلمة، مطالبًا باقي المتقدمين الذين لم يستوفوا المستندات المطلوبة استكمالها للتقديم بالمسابقات القادمة.

 

وتابع: "أما بالنسبة لشرط القيد العائلي فقد قامت الوزارة بعمل التسهيلات اللازمة وبالفعل تم قبول من تقدم بالقيد العائلي حتى الدرجة الثانية".

 

وأكد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين أنه بداية من الإثنين المقبل، سوف تجرى الاختبارات الفعلية لأول دفعة وعددهم 71 ألف متقدم، وأن الوزارة تعد لاجتماع مع جميع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لبحث وحل كافة المشاكل الخاصة بشروط الإعلان، وذلك ليتوفر في المعلم المتقدم كل الشروط والمؤهلات المطلوبة.

 

وقال الدكتور محمد عمر، إنه لضمان حصول جميع المعلمين على الفرصة الكاملة سوف يتم إرسال رسائل على التليفونات المحمولة لكل المتقدمين لإخطارهم بميعاد الامتحان، ومضمونها مراجعة موقع الوزارة لتحديد المكان والوقت للممتحن، لافتًا إلى أنه نظرا لضيق الوقت فسوف يتم توزيع بعض المتقدمين على المحافظات المجاورة لإجراء الامتحان.

 

واستطرد: "سوف يتم إجراء الامتحان على مدار 15 فترة في اليوم الواحد كل فترة مدتها 30 دقيقة، وعدد الأسئلة 40 سؤالا، وهناك 15 دقيقة راحة بين كل ممتحن والآخر، والامتحان لا يحتاج لأي أدوات وفى نهاية الامتحان تظهر جميع الإجابات ليتمكن الممتحن من مراجعة إجاباته أو تصحيحها وتعديلها، مع منع دخول التليفون المحمول داخل الامتحان، وقد تم تصميم الامتحان بمعايير أمان مختلفة لضمان تكافؤ الفرص والعدالة والشفافية، وتظهر نتيجة الامتحان في خلال 24 إلى 48 ساعة بعد إجراء الامتحان".

 

وأشار عمر إلى أن الوزارة ستتيح 2 فيديو على الموقع للمتقدم، الأول يحتوى على طريقة شرح بدء الامتحان، والثاني يحتوى على طريقة التعامل مع الامتحان، والأسئلة كلها بطريقة الاختيار المتعدد، وكل الإجابات محفوظة بطريقة آمنة لضمان عودتها عند حدوث أي أعطال ليواصل الممتحن إجاباته، وهناك 12818 ألف سؤال ببنك الأسئلة الخاص بالاختبارات. 

 

وأوضح أنه بالنسبة لامتحان اللغات فقد تعاونت الوزارة مع المراكز الثقافية المختلفة لإعداد الامتحانات لضمان امتلاك المهارات التي يحتاجها معلم اللغات، ولن يكون هناك مقابلات شخصية بعد النجاح في الاختبار والموافقات الأمنية، وسوف تقوم الوزارة بمراجعة كافة أوراق المقبولين وموافقاتهم الأمنية لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم.

 

وأكد أن الوزارة بصدد وضع آليات لحل مشكلات المحافظات الحدودية للتغلب على كافة المعوقات لمسابقة التعيينات المؤقتة للمعلمين، ومضمون الاختبارات سوف يكون في التخصص فقط، والعمل جاري الآن لإعداد جداول الامتحان للانتهاء في خلال عشر أيام  من كافة الامتحانات، وهذا لا يمنع إظهار النتيجة أول بأول للممتحنين، ولضمان العدالة والشفافية فإن المعايير المنصوص عليها في القانون هي المعايير الأساسية لتقييم المرشحين بالإضافة إلى شرط الإقامة في نطاق الإدارة التعليمية.